ما السر وراء مماطلة الوزير الأول في توقيع مرسوم مؤسسة المعارضة؟
الأحد, 07 أغسطس 2016 13:19

يبدو أن الوزير الأول يحي ولد حدًمين لا يزال يماطل في التوقيع على المرسوم الخاص بنظام المعارضة الديمقراطية والترتيب البروتوكولي لزعيمها، والامتيازات المادية الممنوحة له ولأعضاء مجلس الإشراف..

فعلى الرغم من استلام هيئة الإشراف على المؤسسة لمهامها في نوفمبر 2013 وبعد أن عهد إلي الحكومة بإصدار المقرر المطبق لنظامها، وإجماع رئيس الجمهورية والوزير الأول بعد لقائهم برئيس وأعضاء المؤسسة، علي اعتماد هذا المقرر منذ شهر مارس 2014 ، إلا أن هذا المرسوم لا يزال لحد الساعة على مكتب الوزير الأول يحي ولد حدًمين دون أن يتصرف فيه في خرق واضح للقوانين والنظم.
وقد أقر المشرع الموريتاني سنة 2006 اعتماد مؤسسة المعارضة كإطار يجمع الطيف المعارض سواءً كان ممثلا في البرلمان أم غير ممثل، وأعطي لزعيمها وضعية متقدمة في البروتوكول الوطني كشخصية تأتي في الترتيب بعد الوزير الأول ورئيسي: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، كما اعتمد حوار 2011 الأخير نفس المنطق و أضاف إليها مجلس إشراف يتكون من الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية في أخر استحقاق يعرفه البلد.

ويطرح رفض ولد حدًمين توقيع المرسوم أكثر من استفهام، على الرغم من أن الأمر لا يتطلب أكثر من إجراء إداري بسيط..!

وكان الوزير الأول قد شكل لجنة تعنى بصياغة المرسوم المذكور مكونة من الشخصيات التالية:
ـ مدير ديوان الوزير الأول الدكتور محمد ولد جبريل
ـ مدير التشريع والترجمة آنذاك الدكتور إدريس ولد حرمة ببانه
ـ الأمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية إدومو ولد عبدي.

وفي ما يلي نص المرسوم المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية في موريتانيا:


بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الوزارة الأولى

• مرسوم رقم .................. يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 2008-019 بتاريخ 08 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2007-024/بتاريخ 09 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديموقراطية ’المعدل بالقانون رقم 2012/047 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2012

إن الوزير الأول
وبعد الاطلاع على :
• دستور 20 يوليو 1991 المراجع في سنتي 2006 و 2012؛
• الأمر القانوني رقم 024/2007 بتاريخ 09 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية؛
•  القانون رقم 019/2008 بتاريخ 08 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 024/2007 بتاريخ 09 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديموقراطية؛
• المرسوم رقم 122/2007 بتاريخ 09 ابريل 2007 القاضي بتطبيق المادة 08 من الأمر القانوني رقم 024/2007 بتاريخ 09 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية؛المعدل بالقانون رقم 2012/047 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2012
• المرسوم رقم 157/2007 بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء ؛
• المرسوم رقم 183/2014 بتاريخ 20 أغشت 2014 القاضي بتعيين الوزير الأول ؛
• المرسوم 184/214 بتاريخ 21 أغشت 2014 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة ؛
• المرسوم رقم 017/2015 بتاريخ 16 يناير 2015 القاضي بتعيين بعض أعضاء الحكومة ؛
• قرار المجلس الدستوري رقم 009/2014 الصادر بتاريخ 28/10/2014 و المتعلق بإعلان تشكلة مجلس الإشراف علي مؤسسة المعارضة الديمقراطية

يرسم

المادة الأولى :  يحدد بموجب هذا المرسوم :
- الترتيب البروتوكولي للزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية والامتيازات المادية الممنوحة له ؛
- الامتيازات المادية الممنوحة لأعضاء مجلس الإشراف ؛
- قواعد تنظيم وسير الإدارة التابعة للزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية.
المادة 2 : يأتي الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية ضمن تشريفات الدولة مباشرة بعد رئيس الجمعية الوطنية ويتمتع بالعلاوات والامتيازات العينية وكافة التسهيلات الممنوحة للوزراء.
المادة 3: يتمتع أعضاء مجلس الإشراف والآمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية بالعلاوات والامتيازات الممنوحة  لمستشاري الوزير الأول.
المادة 4: تتكون إدارة مؤسسة المعارضة الديمقراطية من :
-  ديوان الزعيم الرئيس للمعارضة ؛
- أمانة عامة.
المادة 5: يتكون ديوان الرئيس الزعيم للمعارضة من :
- مكلفين اثنين بمهمة - برتبة مكلف بمهمة في وزارة - يسند إليهما الزعيم الرئيس المهام الدائمة أو المؤقتة؛
- مستشارين اثنين - برتبة مستشار في وزارة - مكلفين بقطاعات السيادة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والشؤون القانونية ؛
- مدير مكتب يتولى تسيير الشؤون الخاصة للزعيم الرئيس للمعارضة  الديمقراطية برتبة مدير مركزي في وزارة.
المادة 6 : تتكون الأمانة العامة للمؤسسة من :
- أمين عام ؛
- مديرية مكلفة بالعلاقات مع البرلمان ؛
- مديرية مكلفة بالعلاقات مع الحكومة ؛
- مديرية مكلفة بالعلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني.
يمكن أن تضم المديرية مصالح ولا يتجاوز عددها ستة.
يتولى تسيير هذه المديريات والمصالح مديرون و رؤساء مصالح لهم رتب ومزايا مديرين مركزيين و رؤساء مصالح في قطاع وزاري.

المادة 7: تعتبر هذه الوظائف ذات طابع سياسي وتخضع لمعايرة تحددها لجنة الإشراف في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 8 : يتولى الأمين العام تحت سلطة الزعيم الرئيس للمعارضة مهمة تسيير وتنسيق عمل كافة الإدارات والمصالح التابعة للمؤسسة.
المادة 9 : تدرج – دون المساس بمقتضيات الفقرة الثانية الواردة فيما بعد- الاعتمادات المالية المخصصة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية ضمن ميزانية الوزارة الأولى.
الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية هو الآمر بالصرف لهذه الاعتمادات، ويوقع أوامر الصرف مع احترام الاعتمادات المقررة بموجب قانون المالية، وله أن يفوض كل أو بعض صلاحياته.
يعين لدى هذه المؤسسة محاسب من طرف الوزير المكلف بالمالية.
المادة 10 : يمكن للزعيم الرئيس للمعارضة أن يكتتب ويعين في حدود الاعتمادات المفتوحة الموظفين والعمال الضروريين لتسيير المؤسسة ويمنح هؤلاء العمال رواتب وامتيازات تعادل تلك الممنوحة لوكلاء الدولة الذين يزاولون وظائف مماثلة، وهو يفصل الموظفين والعمال وفقا لذات الشروط.
المادة 11 : يرفع الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية إلى وزير المالية تقريرا حول تنفيذ ميزانية المؤسسة عن السنة المالية المنصرمة.
المادة 12 : تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة.
المادة 13 : يكلف وزير المالية  بتنفيذ ها المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.


                                                                                                                 نواكشوط بتاريخ ..../...../.....
يحيى ولد حدمين

وزير المالية
المختار ولد أجاي

 

 

للاطلاع على الأخبار العاجلة اشتركوا في موريتل وشنقيتل وماتل عبر الرقم 1111